من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما أبرز الأقوال في تعدد معاني صيغة الأمر؟ أو هل توجد معان لصيغة الأمر؟

ج: هنا قولان :

أحدهما : وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي + , إذ قال بالتعدد , أي إنَّ المعاني المذكورة لصيغة الأمر , نحو: الطلب , والتمني , والترجي , والتهديد , والتعجيز , وغير ذلك هي معان حقيقيّة لصيغة (أفعل) , أي إنَّ صيغة (أفعل) موضوعة لجميع المعاني المتقدمة ؛ لأنَّ السيد الخوئي + حسب مسلكه (مسلك التعهد) يرى أنَّ الدلالة التصديقيّة وضعيّة , أي إنَّ الدلالة التصديقيّة ناشئة من الوضع لا معلولة لحال المتكلم .

الآخر : وهو ما ذهب إليه السيد الصدر + بأنَّ المعنى هو واحد , وان تعدد المعاني جاء من تعدد الدواعي ؛ لأنَّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة , أي إنَّ المدلول التصوري معلول للوضع , وأنَّ المدلول التصوري لصيغة الأمر هو فقط النسبة الطلبيّة أو الإرساليّة , أمَّا المدلول الجدي فمعلول لحال المتكلم , ومن قال في التعدد حصل له خلط بين المدلول التصوري للصيغة ، والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة .

• ما رأي السيد الصدر + في تعدد دلالة صيغة الأمر؟

ج : قال السيد +: (إنَّ الصيغة – أي هيأة فعل الأمر – لها مدلول تصوري , ولا بدَّ أنْ تكونَ من سنخ المعنى الحرفي , كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف ، فلا يصح أنْ يكونَ مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة ، بل نسبة طلبيّة أو إرساليّة توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال ، كما توازي النسبة التي تدل عليها (إلى) مفهوم ( الانتهاء ) ، والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفياً ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول ( من ) , و ( إلى ) , و ( في ) ومدلول ( الابتداء ) و ( الانتهاء ) و ( الظرفية ) , فهي علاقة موازاة لا ترادف) .

فالصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل ، لها مدلول تصديقي جدي يظهر من خلال السياق لا الوضع ، إذ تكشف سياقاً عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة ، وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أنْ تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة ، فتارة يكون الداعي هو الطلب ، وأخرى الترجي , وثالثة التعجيز ، وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع , هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأنَّ الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصوريّة .

خلاصة قول السيد الصدر + :    

للصيغة مدلولان :

أحدهما : مدلول تصوري ثابت بالوضع , وأنَّهُ شيء واحد في كل هيئات فعل الأمر وهو النسبة الإرساليّة , وليس شيء آخر. الآخر : مدلول تصديقي جدي بوصفها جملة تامة , والذي دعا الى استعمال الصيغة , وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي , و يثبت هذا عن طريق السياق لا الوضع.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما المراد بصيغة الأمر؟

ج: هي الهيأة الدالة على الطلب بأي مادة تحققت , سواء كانت بصيغة (أفعل) نحو (اركع), أو أية صيغة أو كلمة تؤدي مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث ، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر , كقوله تعالى : } لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ {([1]), أو المجرد منه إذا قصد به إنشاء الطلب ، نحو : ( تصلي ) , ( تغتسل ) , ( أطلب منك كذا ), أو جملة إسميّة ، نحو قوله تعالى: } وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {([2]), أو اسم فعل ، نحو : ( صه , ومه , ومهلا) ، وغير ذلك.

• على ماذا تدل صيغة الأمر ؟

ج: لقد ذُكرَتْ لها عدّةُ معانٍ إضافة إلى الطلبِ , منها: أنّها وُضعت للتمنّي، كقوله تعالى: } رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيَما تَرَكْتُ { ([3]).  

ومنها: أنَّها وُضعت للترجّي ، كقوله تعالى : } رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ{ ([4]).

ومنها: أنَّها وُضعت للتهديد ، كقوله تعالى : } وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ {([5]).

ومنها: أنَّها وُضعت للتعجيز ، كقوله تعالى : } قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَة مِّثْلِهِ{  ([6]).

([1]) سورة الطلاق: 7.

([2]) سورة البقرة: 228.

([3]) سورة المؤمنون: 99 ـ100.

([4]) سورة المؤمنون: 107.

([5]) سورة الإسراء: 64.

([6]) سورة يونس: 38.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما منشأ دلالة مادة الامر على الوجوب؟

ج: اختلفوا فيها على أقوال :

1ـ إنَّها وضعيّة : وهو المشهور بين الأصحاب , مثل صاحب القوانين , والفصول الغروية , وكفاية الأصول , وبدائع الأفكار.

2ـ إنَّها عقليّة : مستفادة من حكومة العقل بلزوم الطاعة قضاء لحق المولويّة والعبودية , وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني , والخوئي , والمظفر.

3ـ إنَّها عقلائية : مستفادة من مقدمات الحكمة.

• بماذا استدل على دلالة مادة الأمر على الوجوب؟

ج: لقد استدل على أنَّها تدل على الوجوب بوجوه :

1ـ من الكتاب الشريف قوله تعالى : } فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ {^([1]).

وتقريبه أنَّ الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعاً للحذر من العقاب .

2ـ ومن السنة الشريفة قوله $ : (لَوْلَا أَنْ‏ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِي‏ لأَمَرْتُهم‏ بالسِّواكِ‏)^([2]) .

وتقريبه أنَّ الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزماً للمشقة كما هو ظاهر الحديث .

3ـ التبادر : فإنَّ المفهوم عرفاً من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنَّهُ في مقام الإيجاب والإلزام والتبادر علامة الحقيقة .

خلاصة مادة الأمر :

1ـ إنَّ الأمر له مادة وهيأة.

2ـ مادة الأمر دالة على الطلب وضعاً.

3ـ النسبة بين الأمر والطلب العموم المطلق.

4ـ لمادة الأمر معانٍ عدة أحدها الطلب.

5ـ مادة الأمر مشترك لفظيّ.

6ـ مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي.

([1]) سورة النور: 63.

([2]) مسند احمد بن حنبل1: 80.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما الفارق بين مادة الأمر و لفظ (الطلب)؟

ج:

• ما الفارق بين استعمال المادة واستعمال الصيغة ؟

ج: إنَّ مادة الأمر تدل بالوضع على الطلب ، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب ؛ لأنَّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء , والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره ، بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي ، سواء كان مستعلياً أي متظاهراً بعلوه أو لا .

• ما معنى أنَّ مادة الأمر مشترك لفظيّ؟

ج: لأنَّ مادة الأمر لا ينحصر معناها بالطلب ؛ إذ إنَّ لها معانٍ أخرى كالشيء , والحادثة , والغرض , وأنَّ تعيين الطلب بحاجة إلى قرينة لتحديد المطلوب ، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أنَّ المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو الاستحباب.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• على ماذا تدل مادة الأمر ؟ وعلى أي نحو؟

ج: إنَّ مادة الأمر تدل بالوضع اللغوي على الطلب من العالي إلى الداني ، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب ؛ لأنَّ الطلب أعم من الأمر, إذ يشمل الطلب التكويني والطلب التشريعي , أمَّا الأمر فإنَّهُ يشتمل على الطلب التشريعي فقط([1]).

• هل الطلب مرادف لمادة الأمر؟ أو لماذا لا تدل مادة الأمر على الطلب بنحو مرادف للفظ لطلب؟

ج: كلا ؛ لأنَّ الطلب أعم من الأمر , إذ يشمل الطلب التكويني والطلب التشريعي , إضافة إلى المعاني الأخرى مثل : الشيء , والغرض , والحادثة , فهو مشترك لفظيّ , والمشترك اللفظيّ لا يتعين مدلوله إلّا مع وجود قرينة معيّنة . أمَّا الأمر فإنَّهُ يشتمل على الطلب التشريعي فقط.

• لماذا لا تدل مادة الأمر على الطلب بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب؟

ج: لأنَّ لفظ (الطلب) ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء , والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره ، بينما مادة الأمر لا تصدق إلّا على الطلب التشريعي من العالي ، سواء كان مستعلياً أي متظاهراً بعلوه أو لا .

• هل اعتبار العلو شرطا في معنى الأمر؟

ج: نعم , لأنَّ مادة الأمر لا تصدق إلّا على الطلب التشريعي من العالي ، سواء كان مستعلياً أي متظاهراً بعلوه أو لا .

([1]) بعد اتفاقهم على دلالته على الطلب اختلفوا في دلالة لفظ ( الأمر ) بمعنى الطلب على الوجوب ، فقيل : إنَّهُ موضوع لخصوص الطلب الوجوبي , وهذا القول عليه معظم علماء الإسلام ، منهم الشيخ الطوسي, والمحقق الحلي, والعلامة الحلي, وصاحب المعالم, والحاجبي, والعضدي  .

     وقيل : للأعم منه ومن الطلب الندبي , وهذا القول للسيد عميد الدين, والخطيب القزويني, والفاضل التوني صاحب الوافية, وجماعة.

     وقيل : مشترك بينهما اشتراكا لفظيا , وهو ما ذهب اليه صاحب المنتخب, والمحصول, والتحصيل . وقيل غير ذلك. ظ: اصول المظفر 1 : 108.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الأمر والنهي

الأمر

• ما الفائدة من دراسة الأمر ؟

ج: لقد أبرز المولى تكاليفه إلى المكلفين عن طريق الأوامر , وهذه الأوامر تؤدى بطريقيّن : أحدهما : مادة الأمر , وهي الجذر اللغوي الذي اشتقت منه كلمة (أمر) المتمثلة بالحروف ( أ , م , ر ).

الآخر : صيغة الأمر , وهي ما يبنى على الأوزان التي تفيد الأمر , كما في وزن (أفعل) مثل أركع , أو على وزن ( فل) مثل صم , أو على وزن (فعِّ ) مثل صلِّ.

فكان لزاماً علينا أنْ نبحث هذه التراكيب , وبيان ما هو ملزم وما هو غير ملزم ؛ لأنَّ العلماء اختلفوا في منشأ هذا الإلزام وكيف يدرك.

• ما المراد  من الأمر في اللغة والاصطلاح؟

ج: الأمر : في اللغة  يطلق على معان عدّة منها : الطلب , والحال , والشيء , والغرض , والحادثة , والشأن , والفعل^([1]). أمَّا اصطلاحاً : فإنَّهُ يطلق على الطلب من العالي إلى الداني^([2]). يقول الشيخ المظفر +: ( ولا يبعد أنْ تكونَ المعاني التي تستعمل فيها كلمة (الأمر) ما خلا ( الطلب) ترجع إلى معنى واحد جامع بينها ، وهو مفهوم ( الشيء ) . فيكون لفظ (الأمر) مشتركا بين معنيين فقط : ( الطلب ) و ( الشيء )… )([3]).

• كيف بحث الأصوليون الأمر؟

ج: بحث الأصوليون الأمر من جهتين ؛ لأنَّ الأمر لديهم له مادة وهيأة , وأنَّ الآمر استعمل كلتا الصورتين , فتارة يستعمله بمادته أي بحروفه ( أ, م , ر) ^([4]), فيقول : ( آمرك بالصلاة ).

وأخرى بصيغته أو هيأته , فيقول: ( صلِّ ) , أو (لتصلِّ) , فعليه فصلوا دراسة المادة عن الهيأة ؛ لأنَّ المادة لها دلالة خاصة بها , والصيغة أيضاً لها دلالة خاصة بها .

([1]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج‏1، ص: 137.

([2]) الطلب بمعنى السعي نحو المقصود ويقسم الى قسمين : أحدهما: طلب تكويني : وهو الفعل المباشر للإنسان من اجل تحصيل المقصود , كتحرك العطشان لتحصيل الماء. الآخر: طلب تشريعي: وهو تحريك الغير وارساله بالأمر او الإشارة او الكتابة لتحقيق عمل تعلق به غرض الآمر.

 ([3])المظفر: اصول الفقه 1: 106.

([4]) تقدم أنَّ الفعل يتكون من مادة وهيأة.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

املأ الفراغات الآتية:

1ـ إنَّ الألفاظ لها دلالةٌ تصوريّة تنشأُ من…….. ، ولها دلالةٌ تصديقيّة تنشأُ من………..

2ـ الدلالةُ التصديقيّة الأولى ……..فيها المدلول , وإنَّما تشتركُ فيها الكلماتُ والجملُ الناقصةُ والجملُ التامّةُ ؛ لأنَّ قصدُ المتكلّمِ فيها إخطارَ صورةِ المعنى في ذهنِ السامعِ .

3ـ إنَّ الدلالةُ التصديقيّة الثانيةُ على المرادِ الجدّيِّ تختصُّ بها الجملُ التامّةُ , وأنَّ المدلول فيها………..

4ـ إنَّ الجملة………..موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع.

5ـ إنَّ الجملة ………….موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة .

6ـ إنَّ المعنى الموضوع له للجملة التامة ………..السكوت عليها .

7ـ إنَّ المعنى الموضوع له للجملة الناقصة………السكوت عليها .

8ـ النسبة …………هي الجمل الناقصة , التي تتكون من كلمتين , وتكونان كالكلمة الواحدة .

9ـ النسبة ………….هي الجمل التامة التي  يصح السكوت عليها, وان الكلمات فيها بقيت على استقلالها.

10ـ تقسم دلالات الدّليل الشرعيّ إلى قسمين : ………..ترتبط ببعض المسائل الفقهية , ……………وتصلح أنْ تكونَ عنصراً مشتركاً في عمليّة الاستنباط.

11ـ إنَّ الدلالات التي ترتبط بعلم الأصول هي الدلالات………..

الإجابة

1ـ الوضعِ ، السياقِ .

2ـ لا يتنوع   .

3ـ يختلفُ من جملةٍ تامّة إلى جملةٍ تامّةٍ أخرى.

4ـ التامة.

5ـ الناقصة الوصفية.

6ـ يصح.

7ـ لا يصح.

8ـ الاندماجيّة .

9ـ غير الاندماجيّة.

10ـ دلالات خاصة , دلالات عامة.

11ـ العامة للدليل الشرعيّ اللفظيّ.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما الفارق بين النسبة الاندماجيّة وغير الاندماجيّة؟

ج: إنَّ النسبة الاندماجيّة تكون في الجمل الناقصة , وتكون كلماتها كالكلمة الواحدة  , كما في المفيد العالم .

أمَّا النسبة غير الاندماجيّة فتكون في الجمل التامة التي  يصح السكوت عليها , وأنَّ الكلمات فيها تبقى على استقلالها.

الدلالات الخاصة والمشتركة

• ما أقسام دلالات الدّليل الشرعيّ اللفظيّ؟

ج: من الواضح إنَّ هذه الدلالات على قسمين :

الأول : دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية , كدلالة كلمة (الصعيد) أو (الكعب).

الثاني : دلالات عامة تصلح أنْ تكونَ عنصراً مشتركاً في عمليّة الاستنباط في مختلف أبواب الفقه , كدلالة الأمر على الوجوب .

• أي الدلالات ترتبط بعلم الأصول ؟

ج: إنَّ ما يدخل في البحث الأصولي إنَّما هو القسم الثاني ، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامّة للدليل الشرعيّ اللفظيّ .

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما رد السيد الصدر+ على رأي السيد الخوئي + في تفريقه بين الجملة التامة والناقصة؟

ج: قال السيد الصدر + : ( تقدم من أنَّ المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي بل هو المدلول التصوري ، والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة ، فلا بد من إفتراض فرق بين نحوين من النسبة أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة ، والآخر مدلول للجملة الناقصة) .

• ما المراد من النسبة الاندماجيّة ؟

ج: هي الجمل الناقصة , التي تتكون من كلمتين , وتكونان كالكلمة الواحدة , كما في المفيد العالم .

• ما المراد من النسبة غير الاندماجيّة ؟

ج: هي الجمل التامة التي  يصح السكوت عليها, وأنَّ الكلمات فيها بقيت على استقلالها.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

المقارنة بين الجمل التامة والناقصة

• ما الفارق بين الجمل التامة والناقصة ؟

ج:

• لماذا يصح السكوت على المعنى الموضوع له للجملة التامة في حين لا يصح على المعنى الموضوع له للجملة الناقصة ؟ بعبارة أخرى ما  تفسير الاختلاف؟

ج: يوجد تفسيران لهذا الاختلاف:

أحدهما : مبني على أنَّ المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختاره السيد الخوئي + تفريعاً على تفسيره للوضع بالتعهد .

وحاصله أنَّ الجملة التامة في قولنا : ( المفيد عالم ) موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع ، والجملة الناقصة الوصفيّة في قولنا : ( المفيد العالم ) موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة .

الآخر : إنَّ هيأة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة , ولكنها في أحدهما اندماجيّة وفي الأخرى غير اندماجيّة ، وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجيّة فهي ناقصة ؛ لأنَّها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد , وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة ، وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجيّة فهي جملة تامة .