اقام قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية في كلية العلوم الإسلامية دورةً علمية متخصصة في منهجية البحث العلمي، بمشاركة عدد من تدريسيي القسم، بهدف تطوير مهارات الطلبة وتوجيه اهتماماتهم البحثية نحو القضايا المعاصرة.

وأكدت الدكتورة مواهب الخطيب خلال محاضرتها على ضرورة توجيه البوصلة البحثية لطلبة القسم نحو نقد وتحليل وفرز العناوين المطروحة في ميدان البحث الإسلامي، ولا سيما في الجامعات المناظرة ضمن التخصص ذاته. كما عرضت مجموعة من العناوين المقترحة، من بينها دراسات تفسيرية للنص القرآني ومقارنته بالكتب السماوية، فضلًا عن نقد وتحليل المناهج المعاصرة في فهم النص القرآني.

من جانبه، طرح الدكتور ضرغام الموسوي عددًا من العناوين المرتبطة بالدراسات المعاصرة في الفقه الإمامي، مع التركيز على المسائل المستحدثة، مؤكدًا أهمية استنباط عناوين بحثية جديدة تسهم في توسيع آفاق علوم القرآن بالاستفادة من الموروث الإمامي.

وفي السياق ذاته، قدّمت الدكتورة آيات السلامي مجموعة من المقترحات البحثية في مجالات فقه الأسرة والمجتمع، إضافة إلى المعاملات الاقتصادية، بما يعكس احتياجات الواقع المعاصر.

كما استعرضت الدكتورة زهراء مهدي عددًا من العناوين الخاصة بالدراسات الفقهية في ضوء القرآن الكريم، مؤكدةً أهمية الربط بين النص القرآني والتطبيقات الفقهية الحديثة.

وتأتي هذه الدورة في إطار سعي الكلية إلى تعزيز جودة البحث العلمي، وتوجيه الطلبة نحو اختيار موضوعات بحثية رصينة تواكب التحولات العلمية والفكرية في الدراسات الإسلامية.

شارك الأستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي، التدريسي في كلية العلوم الإسلامية، في أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة إدراج مقرر “الهوية الثقافية العراقية” ضمن المنهاج الدراسي لطلبة مبادرة «ادرس في العراق»، وذلك خلال اجتماعها الثاني.

ويأتي هذا الاجتماع استنادا إلى توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم ومتابعة السيد رئيس جامعة كربلاء، وفي إطار الجهود الهادفة إلى تطوير المناهج الدراسية وتضمينها مضامين تعكس الهوية الوطنية والثقافية للعراق، وبما يسهم في تعزيز معرفة الطلبة الوافدين بتاريخ العراق وحضارته وإبراز عمقه الثقافي والإنساني.

وترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور هادي السعيدي، عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية، حيث جرت مناقشة محاور المقرر المقترح، وآليات تدريسه، وأهدافه التعليمية، بما ينسجم مع متطلبات الطلبة الدوليين ويعكس الصورة الحضارية المشرقة للعراق عبر تاريخه الممتد.

وأكد أعضاء اللجنة، ومن بينهم الأستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي، أهمية اعتماد هذا المقرر لما له من دور فاعل في تعريف الطلبة بثقافة العراق وتراثه، وتعزيز التفاهم الثقافي والانفتاح الأكاديمي، ودعم أهداف مبادرة «ادرس في العراق» على المستويين العلمي والإنساني.

حصل التدريسي الأستاذ الدكتور ضرغام كريم كاظم الموسوي في كلية العلوم الإسلامية بجامعة كربلاء على تكريم من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وذلك لمشاركته المتميزة في مهرجان كوثر العصمة الثقافي الدولي الرابع عن بحثه الموسوم “الخطبة الفدكية: دراسة تحليلية”.

وجاء هذا التكريم تقديراً لجهوده العلمية وما قدّمه من دراسة تحليلية معمقة تناولت الخطبة الفدكية من مختلف جوانبها الفكرية واللغوية، مما أسهم في إغناء فعاليات المهرجان وإبراز قيمة هذا النص التراثي المهم.

أهدى الأستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي، التدريسي في كلية العلوم الإسلامية بجامعة كربلاء، نسخة من مؤلفه الجديد الموسوم “دروس في التفسير التحليلي” إلى عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد حسين عبود الطائي، وذلك تقديرًا للدعم الأكاديمي الذي توليه عمادة الكلية للنتاج العلمي والبحثي.

ويُعد هذا المؤلف إضافة علمية متميزة في ميدان علوم القرآن والتفسير التحليلي، إذ يتناول فيه الدكتور الموسوي دروسًا منهجية تعزز الفهم العميق للنصوص القرآنية، معتمدًا على التحليل الموضوعي والرؤية العلمية المنضبطة.

من جهته، عبّر السيد العميد عن شكره واعتزازه بهذا الإهداء العلمي القيّم، مثنيًا على الجهود البحثية المتميزة التي يبذلها الدكتور الموسوي في خدمة التخصص والطلبة، مؤكدًا دعم الكلية المستمر لكل المبادرات العلمية الرصينة التي تسهم في رفع مستوى البحث والتأليف داخل المؤسسة الأكاديمية.

صدر حديثا عن الأستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي، التدريسي في كلية العلوم الإسلامية بجامعة كربلاء، كتابٌ أكاديمي جديد بعنوان دروس في التفسير التحليلي

ويُعد من المؤلفات المنهجية الدراسية المتميزة في مجال علوم القرآن.

يتناول الكتاب مفهوم التفسير التحليلي بصورة دقيقة، ويعرض الفارق بينه وبين الأساليب الأخرى في التفسير، مع بيان أهمية هذا النوع من التفسير وفوائده وآلياته وخطواته التطبيقية، كما يتضمن تطبيقات عملية على مجموعة من آيات سورة النساء، مما يعزز الجانب العلمي والعملي لدى طلبة العلم.

يقع الكتاب في 266 صفحة، ومقسم إلى 17 درسًا، رُتبت بطريقة تعليمية تسهّل الفهم والتدرج في استيعاب الموضوعات.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود كلية العلوم الإسلامية في إثراء المكتبة الجامعية بالكتب المنهجية المتخصصة، ويُضاف إلى رصيد الأستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي في البحث والتأليف، ضمن تخصصه الدقيق في الدراسات القرآنية والتفسير.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما المقصود بالنسبة الطلبيّة أو الإرساليّة؟

ج: يقصد بالنسبة الطلبيّة أو الإرساليّة الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه ، أو بين المرسل والمرسل إليه ، وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع .

• ما الموقف من هذه المعاني المتعددة لهيأة الأمر بناء على مسلك التعهد (السيد الخوئي+) ؟

ج: بناءً على مسلك التعهد القائل بأنَّ الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصديقيّة ، وأنَّ المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداءً , فلا بد من الإلتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي .

• لماذا يكون الظاهر من الصيغة أنَّ المدلول التصديقي الجدي هو الطلب من دون سائر الدواعي الأخرى؟

ج: إنَّ الظاهر من الصيغة أنَّ المدلول التصديقي الجدي هو الطلب من دون سائر الدواعي الأخرى ؛ وذلك لأنَّهُ إنْ قيل بأنَّ المدلول التصوري هو النسبة الطلبيّة ، فواضح أنَّ الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري من دون سائر الدواعي ، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري وظاهر كل كلام أنَّ مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقيّة للمدلول التصوري ، وأمَّا إذا قيل بأنَّ المدلول التصوري هو النسبة الإرساليّة ؛ فلأنَّ المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنَّما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام .

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما أبرز الأقوال في تعدد معاني صيغة الأمر؟ أو هل توجد معان لصيغة الأمر؟

ج: هنا قولان :

أحدهما : وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي + , إذ قال بالتعدد , أي إنَّ المعاني المذكورة لصيغة الأمر , نحو: الطلب , والتمني , والترجي , والتهديد , والتعجيز , وغير ذلك هي معان حقيقيّة لصيغة (أفعل) , أي إنَّ صيغة (أفعل) موضوعة لجميع المعاني المتقدمة ؛ لأنَّ السيد الخوئي + حسب مسلكه (مسلك التعهد) يرى أنَّ الدلالة التصديقيّة وضعيّة , أي إنَّ الدلالة التصديقيّة ناشئة من الوضع لا معلولة لحال المتكلم .

الآخر : وهو ما ذهب إليه السيد الصدر + بأنَّ المعنى هو واحد , وان تعدد المعاني جاء من تعدد الدواعي ؛ لأنَّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة , أي إنَّ المدلول التصوري معلول للوضع , وأنَّ المدلول التصوري لصيغة الأمر هو فقط النسبة الطلبيّة أو الإرساليّة , أمَّا المدلول الجدي فمعلول لحال المتكلم , ومن قال في التعدد حصل له خلط بين المدلول التصوري للصيغة ، والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة .

• ما رأي السيد الصدر + في تعدد دلالة صيغة الأمر؟

ج : قال السيد +: (إنَّ الصيغة – أي هيأة فعل الأمر – لها مدلول تصوري , ولا بدَّ أنْ تكونَ من سنخ المعنى الحرفي , كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف ، فلا يصح أنْ يكونَ مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة ، بل نسبة طلبيّة أو إرساليّة توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال ، كما توازي النسبة التي تدل عليها (إلى) مفهوم ( الانتهاء ) ، والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفياً ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول ( من ) , و ( إلى ) , و ( في ) ومدلول ( الابتداء ) و ( الانتهاء ) و ( الظرفية ) , فهي علاقة موازاة لا ترادف) .

فالصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل ، لها مدلول تصديقي جدي يظهر من خلال السياق لا الوضع ، إذ تكشف سياقاً عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة ، وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أنْ تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة ، فتارة يكون الداعي هو الطلب ، وأخرى الترجي , وثالثة التعجيز ، وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع , هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأنَّ الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصوريّة .

خلاصة قول السيد الصدر + :    

للصيغة مدلولان :

أحدهما : مدلول تصوري ثابت بالوضع , وأنَّهُ شيء واحد في كل هيئات فعل الأمر وهو النسبة الإرساليّة , وليس شيء آخر. الآخر : مدلول تصديقي جدي بوصفها جملة تامة , والذي دعا الى استعمال الصيغة , وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي , و يثبت هذا عن طريق السياق لا الوضع.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما المراد بصيغة الأمر؟

ج: هي الهيأة الدالة على الطلب بأي مادة تحققت , سواء كانت بصيغة (أفعل) نحو (اركع), أو أية صيغة أو كلمة تؤدي مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث ، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر , كقوله تعالى : } لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ {([1]), أو المجرد منه إذا قصد به إنشاء الطلب ، نحو : ( تصلي ) , ( تغتسل ) , ( أطلب منك كذا ), أو جملة إسميّة ، نحو قوله تعالى: } وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {([2]), أو اسم فعل ، نحو : ( صه , ومه , ومهلا) ، وغير ذلك.

• على ماذا تدل صيغة الأمر ؟

ج: لقد ذُكرَتْ لها عدّةُ معانٍ إضافة إلى الطلبِ , منها: أنّها وُضعت للتمنّي، كقوله تعالى: } رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيَما تَرَكْتُ { ([3]).  

ومنها: أنَّها وُضعت للترجّي ، كقوله تعالى : } رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ{ ([4]).

ومنها: أنَّها وُضعت للتهديد ، كقوله تعالى : } وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ {([5]).

ومنها: أنَّها وُضعت للتعجيز ، كقوله تعالى : } قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَة مِّثْلِهِ{  ([6]).

([1]) سورة الطلاق: 7.

([2]) سورة البقرة: 228.

([3]) سورة المؤمنون: 99 ـ100.

([4]) سورة المؤمنون: 107.

([5]) سورة الإسراء: 64.

([6]) سورة يونس: 38.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما منشأ دلالة مادة الامر على الوجوب؟

ج: اختلفوا فيها على أقوال :

1ـ إنَّها وضعيّة : وهو المشهور بين الأصحاب , مثل صاحب القوانين , والفصول الغروية , وكفاية الأصول , وبدائع الأفكار.

2ـ إنَّها عقليّة : مستفادة من حكومة العقل بلزوم الطاعة قضاء لحق المولويّة والعبودية , وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني , والخوئي , والمظفر.

3ـ إنَّها عقلائية : مستفادة من مقدمات الحكمة.

• بماذا استدل على دلالة مادة الأمر على الوجوب؟

ج: لقد استدل على أنَّها تدل على الوجوب بوجوه :

1ـ من الكتاب الشريف قوله تعالى : } فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ {^([1]).

وتقريبه أنَّ الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعاً للحذر من العقاب .

2ـ ومن السنة الشريفة قوله $ : (لَوْلَا أَنْ‏ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِي‏ لأَمَرْتُهم‏ بالسِّواكِ‏)^([2]) .

وتقريبه أنَّ الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزماً للمشقة كما هو ظاهر الحديث .

3ـ التبادر : فإنَّ المفهوم عرفاً من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنَّهُ في مقام الإيجاب والإلزام والتبادر علامة الحقيقة .

خلاصة مادة الأمر :

1ـ إنَّ الأمر له مادة وهيأة.

2ـ مادة الأمر دالة على الطلب وضعاً.

3ـ النسبة بين الأمر والطلب العموم المطلق.

4ـ لمادة الأمر معانٍ عدة أحدها الطلب.

5ـ مادة الأمر مشترك لفظيّ.

6ـ مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي.

([1]) سورة النور: 63.

([2]) مسند احمد بن حنبل1: 80.

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما الفارق بين مادة الأمر و لفظ (الطلب)؟

ج:

• ما الفارق بين استعمال المادة واستعمال الصيغة ؟

ج: إنَّ مادة الأمر تدل بالوضع على الطلب ، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب ؛ لأنَّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء , والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره ، بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي ، سواء كان مستعلياً أي متظاهراً بعلوه أو لا .

• ما معنى أنَّ مادة الأمر مشترك لفظيّ؟

ج: لأنَّ مادة الأمر لا ينحصر معناها بالطلب ؛ إذ إنَّ لها معانٍ أخرى كالشيء , والحادثة , والغرض , وأنَّ تعيين الطلب بحاجة إلى قرينة لتحديد المطلوب ، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أنَّ المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو الاستحباب.