من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما القواعد التي يرجع اليها في حال التعارض بين دليلين لفظيّين؟
ج: القواعد التي يرجع اليها الفقيه عند تعارض دليلين لفظيّين هي :
- من المستحيل أنْ يوجد كلامان للمعصوم % يكشف كل منهما بصورة قطعيّة عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر .
- اذا كان أحد الكلامين الصادرين من المعصوم % نصاً صريحاً قطعيّاً , والاخر ظاهر , يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعيّ؛ لأنَّهُ يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي فنفسر الكلام الآخر على ضوئه , وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة ، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر ؛ لأنَّ الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالباً .
- الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق , إلا أنَّ العام والمطلق يظل حجّة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد ، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجّة إلا بمقدار ما تقوم الحجّة على الأقوى على الخلاف لا أكثر .
- اذا كان أحد الكلامين دالاً على ثبوت حكم لموضوع ، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معيّنة بنفي ذلك الموضوع ، فيؤخذ بالثاني ويسمى (حاكماً ) ويسمى الدليل الأول ( محكوماً ) .
إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعيّ ، ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصاً له أو مقيداً أو حاكماً عليه فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين؛ لأنَّهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر , وهذا ما يسمى بالتعارض المستقر , فعندئذ لا يجوز العمل بهما.
