من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- هل الأحكام الشرعيّة مجعولة على نحو القضيّة الحقيقيّة أو القضيّة الخارجيّة؟
ج: الحكم الشرعيّ تارة يجعل على نحو القضيّة الخارجيّة , كما لو أنَّ المولى المشرع يشير إلى الأفراد الموجودين فعلاً من العلماء مثلاً فيقول: أكرمهم , وأخرى يجعل الحكم الشرعيّ على نحو القضيّة الحقيقيّة , كما لو أنَّهُ يفترض وجود العَالِم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلاً , فيقول : إذا وجد عالم فأكرمه .
- ما الفارق بين جعل الأحكام الشرعيّة على نحو القضيّة الحقيقيّة أو القضيّة الخارجيّة؟
ج: الفارق النظري بين القضيتين أنَّنَا بموجب القضيّة الحقيقيّة نستطيع أنْ نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعاً ؛ لأنَّ موضوع هذه القضيّة العالِم المفترض ، وأي فرد جديد من العالِم يحقق الافتراض المذكور ، ولا نستطيع أنْ نؤكد القول نفسه بلحاظ القضيّة الخارجيّة ؛ لأنَّ المولى في هذه القضيّة أحصى عدداً معيّناً وأمر بإكرامهم ، وليس في القضيّة ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد .
- ما الفائدة المترتبة على القول بأنَّ الأحكام مجعولة على نحو القضيّة الحقيقيّة؟
ج: هذه المسألة مهمة جداً في التشريع ؛ لأنَّ أولئك الذين يتهمون التشريع الإسلامي بعدم الخلود , فإنَّهم يقولون : إنَّ الأحكام لا تعالج إلاّ موضوعات كانت في عصر النص , أما لو قلنا بهذه المسألة (إنَّ الأحكام موضوعة على نحو القضيّة الحقيقيّة) فإنَّنَا نستطيع أنْ نعمم الأحكام لمختلف الأزمان والأحوال.
