من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

• ما الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعيّة؟

ج: يستند إلى نوعيّن من الأدلة وهي :

أوّلاً : الأدلة المُحرِزة (بكسر الراء) : وهي الأدلة التي تكشف عن الحكم الشرعيّ, وتسمى أيضاً بـ) الأدلة الاجتهادية) . وهي قسمان :

1ـ الأدلة القطعيّة : وهي التي لا تحتاج إلى جعل من الشارع , وهي تؤدي إلى القطع والعلم واليقين بالحكم الشرعيّ الواقعيّ ، وتكشف عن الواقع كشفاً تاماً ، أي بنسبة ١٠٠ % ، فالكشف التام يأتي من الدّليل القطعيّ كالخبر المتواتر.

2ـ الأدلة الظنيّة : وهي الأدلة التي تؤدي إلى الظن بالحكم الشرعيّ الواقعيّ ، وتكشف عن الواقع كشفاً ظنيّاً ناقصاً محتمل الخطأ ، كخبر الثقة , وتحتاج إلى جعل وإمضاء من قِبل الشارع المقدس .

ثانياً : الأدلة غير المُحرِزة أو الأصول العمليّة أو الأدلة العمليّة : وهي الأدلة التي تحدد الوظيفة العمليّة , وتسمى الأصول العمليّة أيضاً بـ (الأدلة الفقاهتية).

• ما الاصناف التي صنف إليها البحث الأصولي ؟

ج: صُنف البحث الأصولي إلى نوعيّن :

أحدهما : البحث في الأدلة من القسم الأول ، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتخذ أدلة ، باعتبار كشفها عن الحكم الشرعيّ ، ونسميها بالأدلة المُحرِزة .

الآخر : البحث في الأصول العمليّة ، وهي الأدلة من القسم الثاني أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العمليّة اتجاه الحكم الشرعيّ المجهول ، ونسميها بالأدلة العمليّة أو الأصول العمليّة , وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعيّ لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة , وأنَّ كلا القسمين يقوم على عنصر مهم , وهو القطع , فاحتاج البحث الأصولي إلى مقدمة في حجيّة القطع , وخاتمة في التعارض.