رسالة ماجستير
اسم الباحث : عبد الحسين جليل عبد الحسن
الاختصاص : الشريعة والعلوم الإسلامية
سنة نشر البحث : 2018
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
الملخص:
لكل بحث جملة من النتائج تعد الاختزال للبعد المعرفي والرؤية العلمية لمظانٌ البحث وقد خرج الباحث بماقدّمه من البحث بجملة من النتائج يراها تتلاءم وما أمكن التوصّل إليه وهذه النتائج على النحو الآتي:
١-إنْ إرساء مسائل تعمل على إدارة المجتمع وتسيره بنظام محددٍ يوحي إلى سياسة ما وهو مفهوم تمليه فطرة الإنسان في الإقرار به فإذا كان التنظيم لا يبتعد عن مفهوم السياسة فإنَّ أي نظام حتى لو لم يكن على كفاية من إدارة الأمور فهو سياسة فيتضح ذلك أنْه لا يمكن إلغاء مفهوم السياسة في النظام وائّما يصح القول بتفاوت السياسات كل بحسب نظامه الخاص.
2- المناصب أساس الهرم في الأنظمة وهي بذلك عنوانات لمفاهيم سياسة متأصله في الأنظمة والحكومات على امتداد التأريخ.
3- أهم ما يميّز النظام الإسلامي في تولي المناصب التنصيب: بحسب بعض المؤهلات الخاصة بعيداً عن مفاهيم الانتخاب والاختيار إذ هي أساس في تأهيل من يستحق المنصب ثم يأتي نوع أو طريقة التعيين المخصوص وقد أثبتت التجارب صحة النظرية الإسلامية في هذا المجال.
4- إنّ تنوع الخطابات في القرآن الكريم بما يُثبته من مصطلح مثل الخلافة الولاية يؤسس لشيء مهم وهوإنَّ وجود الولي أو الخليفة يتضمّن بُعْدَه السياسي بما يحمله هذا المصطلح.
5- إنّ تولي الأمور من المنصب الإلهي إلى المنصب الدنيوي نوع سياسي يتفرد به النظام الإسلامي:فالمنصب في النظام الإسلامي امتداد لما قبله وهو ما يعطي النظام الإسلامي نظرية الدمج بين الدين والسياسة لا الفصل بينهما.
6- تكشف السلطة القضائية عند النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم )عن ثنائية السلطة فهي تشريعية من جانب وقضائية من جانب آخر إذ لا يمكن مخالفة ما أصدره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن يواجه القضية نفسها؛لأنّ قضاءه تشريع.٠
7-تضمّنت كثير من الآيات القرآنية إلى جنب المصطلحات السياسية الإيثار والوعظ الذي يمثل التهذيب الروحي لهذه المناصب مما يميز المزج الروحي والمادي في السياسة الإسلامية.تعيين إمام بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أي مع وجود المعصوم لا مجال لتعيين غيره وهذا جوهر الخلاف .
8-انصب دليل الخلاف بين الامامية والعامة في تعيين الامام عن الامام المعصوم . وليس الخلاف في حوار تعيين امام بعد النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أي مع وجود المعصوم لا مجال لتعيين غيره وهذا جوهو الخلاف لأن عدم المعصوم يستدعي عد الأجابة وهو مردود عقلا .
9- اسثلت مصطلحات المناصب من مصادرها الرئيسة وهي القرآن والحديث مثل (الخليفة. الوزير. الولي)وهو ما يُعطيها أصالة المصطلح. فتجعل له جذوراً يستمد منها مفاهيمه وجزئيات أحكامه ومسائل الإدارة.
10- ترتبط نظرية النص عند الإمامية بمَّن يُنصَّ عليه أنّه الإمام المعصوم دون غيره أما غير المعصوم فيثبت بطريق آخر.
11- أهم ما يميّز المناصب الإسلامية مركزيتها فهي تتمثل في شخص واحدء وهو نظام سلطوي يمثل مركزية الحاكم وأحادية النظام ولكتّه لا يمثل دكتاتورية الحكم عندما يكون هناك مرافقات الحاكم الفرعية مثل الولي؛لأنّ أحكامهم مستقلة في محلّها وتامّة.
12- يُمثل جانب الولاة نظاماً مصغراً للمنصب العام وهو النبوة أو الإمامة وهو ما يُرسي نظام الوكالة في الأعمال النيابية عن المنصبين؛ لأنّ تصرفات الوالي تتمٌ مع وجودهما ومن جانب آخر تمثّل هذه الوكالة والنيابة في التصرف وترخيصاً في وجود منصب التولي بعد المنصبين؛ لأنّ العبرة في الإدارة لا الإشراف المباشر على تصرّفات الولي من لدن النبيّ أو الإمام (عليهم السلام).
13- شمولية القضاء الإسلامي لغير الأديان تكشف عن بُعدٍ سياسي يضع للقضاء الإسلامي استراتيجية التعامل على مجال مومّع مع البلدان والدول إذ يبت لنفسه حُكماً و قضاءً خاصاً.
14- إِنّ مفهوم القضاء أو الحكم في الإسلام يخضع للأحكام القرآنية الثابتة وهي سياسة تعطيه نظاماً محكماً في القضاء لا يعطي مجال الفوضى والتضاد في الأحكام فكان التوصيف بما لم يُنزل الله فيه شدة النبرة والحكم فٌوصف الله تعالى من لم يحكم بحكمه أنّه من الفاسقين أو الظالمين أو الكافرين.
