من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما ردّ السيد الصدر + على هذا الإشكال؟
ج: إنَّ مجرد كون الاشتراك مؤدياً إلى الاجمال , وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته ؛ لأنَّ حكمته إنَّما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة .
- هل يمكن تصور الاشتراك والترادف بناء على نظريّة التعهد؟
ج: لا يخلو تصور الاشتراك والترادف من إشكال بناءً على نظريّة التعهد على المعنيين؛ لأنَّ المعنى الأول للتعهد الذي هو الإلتزام بعدم الإتيان باللفظ ، إلّا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يوضع له اللفظ امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد ، إذ يلزم أنْ يكونَ المستعمل عند الإتيان باللفظ قاصداً لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين ، وهو غير مقصود من المتعهد جزماً.
و على المعنى الثاني: الذي بمعنى الإلتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى, وهنا أيضاً يمتنع الترادف المتضمن لأكثر من تعهد ؛ لأنَّهُ يلزم أنْ يأتي بكلا اللفظيّن عند قصد تفهيم المعنى ، وهو غير مقصود من المتعهد جزماً .
- كيف نتخلص من الإشكال الذي طرح على نظريّة التعهد؟
ج: يكون حل الإشكال بأحد الأمور الآتية:
أوّلاً : أمَّا بافتراض تعدد المتعهد , بأنْ يكونَ لكل متعهد (واضع) تعهد (وضع) , إذ بتعدد الواضع تتعدد الاوضاع , وهذا لا يلزم إشكال .
ثانياً : وحدة المتعهد بأنْ يكونَ متعهداً بعدم الإتيان باللفظ إلّا إذا قصد تفيهم أحد المعنيين بخصوصه .
ثالثاً : وحدة المتعهد ويكون متعهداً عند قصد تفيهم المعنى بالإتيان بأحد اللفظيّن ، أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيداً بعدم الآخر , أي إنَّه يقيد التعهد بقيد لا يجعله يشترك مع غيره.
