سلسلة دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب –70
لما يعد القطع في جواز الإسناد إلى المولى من القطع الموضوعيّ؟ ج: إنَّ القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد إلى المولى قطع موضوعيّ لا طريقيّ ؛ لأنَّ جواز الإسناد حكم شرعي…
ثقف نفسك معلومات عامة مفيدة ، لابد أن تكون قارئًا جيداً لكي تصبح مثقفاً، فالثقافة تعتمد على القراءة بشكل كبير، سوف تجد في هذا التنصيف تشكيلة متنوعة من المعلومات الهامة والمفيدة.
لما يعد القطع في جواز الإسناد إلى المولى من القطع الموضوعيّ؟ ج: إنَّ القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد إلى المولى قطع موضوعيّ لا طريقيّ ؛ لأنَّ جواز الإسناد حكم شرعي…
ما حكم كل من القطع الطريقيّ والقطع الموضوعيّ؟ ج: إنَّ القطع الطريقيّ يكون منجزاً للتكليف ؛ لأنَّ منجزيتَه قائمةٌ على أساس كاشفيّته ، وهو إنَّما يكشف عما يكون قطعاً طريقيّاً…
ما خصائص القطع الطريقيّ؟ ج: عدم الفرق في طريقيّته إلى الواقع , ووجوب متابعته بين أفراده من حيث القاطع ، والمقطوع به ، وأسباب القطع ، وأزمانه. ما المراد بالقطع…
القطع الطريقيّ والقطع الموضوعيّ ما أقسام القطع باعتبار كيفية جعل الحكم([1])؟ ج: يُقسم القطع على قسمين : قطع طريقيّ , و قطع موضوعيّ. ما الغاية من تقسيم القطع إلى طريقيّ…
سورة النساء الآية 1 _ رد الشبهات_ معنى اتقوا الله _ معنى تساءلون _ من نفس واحدة_ س / الشبهة هنا في مخاطبة الناس بالتقوى ، مع ان المقرر في…
تمرين املأ الفراغات الآتية: 1ـ يقسم العلم إلى : ..............,................. 2ـ القطع مرة ............ , وأخرى يكون ............. 3ـ العلم الإجماليّ نوعان ..............,.............. 4ـ يتكون العلم الإجماليّ من ............,.............. 5ـ…
لماذا يمكن الترخيص في العلم الإجماليّ و لا يمكن في العلم التفصيليّ؟ ج: لأنَّ الترخيص في العلم التفصيليّ إمَّا واقعيّ وإمَّا ظاهريّ , وكلاهما مستحيل ؛ لأنَّ الواقعيّ يلزم منه…
ما المقصود من الناحية النظريّة أو مقام الثبوت؟ ج: أي إنَّ هذه القضيّة ( الترخيص بالأطراف ) هل هي ممكنة أو مستحيلة . لماذا بإمكان المولى في حالات العلم الإجماليّ…
هل الترخيص في كلا الطرفين ممكن فقط أو أنَّهُ واقع فعـلا ؟ أو هل يمكن عقلاً من الناحية النظريّة ارتفاع الاحتمالين معاً وبذلك يرتفع العلم التفصيليّ بالجامع وبالتالي لا يكون…
هل يمكن أنْ يصدر ترخيص في حال العلم الإجماليّ بكلا الطرفين معاً ؟ بيّن رأي المسلكين . ج: على رأي المشهور أنَّهُ يستحيل الترخيص بجميع الأطراف في مقام الثبوت والإثبات.…