من كتاب دروس في علم الاصول – جواز عمليّة الاستنباط

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما هو موقف الشريعة الإسلامية من عمليّة الاستنباط ؟

ج: إنَّ عمليّة الاستنباط جائزة في الشريعة الإسلامية , لأنَّ عمليّة الاستنباط ـ كما تقدم ـ عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً ، ومن البديهي أنَّ الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها ، وأنَّ أحكام الشريعة الاسلامية لم تكن – غالبا – واضحة أو بديهيّة بحيث لا تحتاج الى إقامة الدليل عليها ، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا . ويؤيد ذلك الكتاب الكريم والسنة الشريفة .

  • لماذا اكتسبت لفظة الاستنباط الغموض والتشويش وأصبحت موردا للإختلاف؟

ج: لأنَّ فقهاء الجمهور قد استعملوا كلمة الإجتهاد للتعبير عن عمليّة الاستنباط , وكان معنى الكلمة فيه غموض وانصرف الى معنى آخر , والأولى وطرح السؤال هكذا هل يجوز الإجتهاد في الشريعة ؟ وعندها تدخل كلمة الإجتهاد في السؤال.

  • ما سبب الموقف السلبي ضد الاستنباط ؟

ج: إنَّ كلمة الاستنباط اكتسبت صيغة الغموض والتشويش ، لأنَّ فقهاء الجمهور قد استعملوا كلمة الإجتهاد للتعبير عن عمليّة الاستنباط , وأنَّ كلمة الإجتهاد مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها , فقد استعملت هذه الكلمة – لأول مرة – على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السُّني وسارت على أساسها وهي القاعدة القائلة : ( إنَّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيّاً ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الإجتهاد بدلا عن النص ) .