من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

ثانياً: اجب بكلمة (صح) أو (خطأ) أما العبارات الآتية:

1. إنَّ للحكم في الشريعة ثبوتين : جعل الحكم , فعليّة الحكم.
2. فعليّة الحكم أي ثبوت الحكم في الشريعة.
3.  لا يتوقف جعل الحكم , في هذه المرحلة إلا على تشريع الشارع.
4. جعل الحكم أي ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك.
5. فعليّة الحكم هو أنَّ تحققَهُ خارجاً لا يتوقفُ – بالإضافة الى تشريع الشارع – على وجود مكلف توافرت فيه شروط التكليف.
6. يعبر عن الثبوتين (جعل الحكم , وفعليّته) بمراتب الحكم.
7. إنَّ فعليّة الحكم تتوقف على فعليّة موضوعه.
8. من القضايا التي يستنتجها العقل من علاقة الحكم بموضوعه أنَّهُ لا يمكن أنْ يكون موضوع الحكم أمراً مسبباً عن الحكم نفسه.
9. بحكم العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الموضوع متأخراً رتبة عن الحكم كما يتأخر كل مسبب عن سببه في الرتبة .
10. يمكن أن يكون العلم بالحكم موضوعاً لنفسه بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له.
11. متعلق الوجوب هو الفعل المطلوب تحصيله.
12. إنَّ متعلق الحكم يوجد بسبب الواجب .
13. لا يتوقف وجود الحكم على تحقق الموضوع.
14. الحكم يكون محركاً نحو متعلقّه لا موضوعه ؛ وذلك لأنَّ الحكم لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه.
15. المقصود بمقدمة الواجب ما ينبغي توفره لحصول ذي المقدمة , أو ما يتوقف عليه الاتيان بذي المقدمة من الافعال والتروك .
16. إنَّ ما يتوقف عليه ذي المقدمة قد يكون تكوينيّاً كالوضوء للصلاة , أو  شرعيّاً كواسطة النقل الى مكة المكرمة لأداء الحج.
17. المقدمات الوجوبيّة: وهي المقدمات التي يتوقف عليها وجود متعلق الحكم ، أي ان الواجب لا يتحقق الا بهذه المقدمات .
18. تسمّى مقدمات الواجب بقيود الواجب أيضا.
19. مقدمات الواجب: هي القيود والشروط التي تدخل في تكوين موضوع الحكم.
20. 20-  تسمّى المقدمات الوجوبيّة بقيود الوجوب أيضا.
21. يكون المكلف مسؤولاً عن إيجاد المقدمات الوجوبيّة. أمَّا مقدمات الواجب فلا يكون مسؤولاً.
22. يقسم متعلق الوجوب على قسمين : بسيط مركب.
23. متعلق الوجوب المركب: وهو أن يتعلق الوجوب بشيءٍ واحد.
24. متعلق الوجوب البسيط: وهو أن يتعلق بعمليّة تتألف من أجزاء , وتشتمل على أفعال متعددة.
25. الوجوب الاستقلالي هو الوجوب المتعلق بعمليّة تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة.
26. علاقة التلازم بين الوجوبات الضمنيّة داخل الحكم الواحد تعني أنَّهُ يمكن التجزئة في تلك الوجوبات، و إذا سقط أي واحد منهما فلا يتحتم سقوط الباقي.
27. إذا تعدد الوجوبات الاستقلالية وتعذر أحدها فإنَّهُ يؤدي إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به . وكذلك باقي الوجوبات.

الإجابة