من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

أوّلاً: املأ الفراغات الآتية:

1. العلمُ قسمان : ………..,………..
2. المقصود بالعلم ……….. هو العلم الذي ليس فيه تردد أو غموض لا في الحكم , ولا في الموضوع.
3. العلم ……….. هو العلم بالجامع بين أطراف متعددة مع الشك فيما هو الطرف الواقع منطبقا لذلك الجامع واقعاً.
4. يتكون العلم الإجماليّ من عنصرين : ………. و…………….
5. من شروط العلم الإجماليّ عدم وجود علم تفصيلي في أحد الأطراف , ويصطلح عليه أصولياً بـ …………….
6. يسمى كل واحد من الأطراف التي تعلق بها الشك بـ…………..
7. ينحل العلم الإجماليّ باختلال احد العنصرين العلم…………, ………..
8. أفضل صيغة لغويّة تمثل هيكل العلم الإجماليّ ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي …………… .
9. كلما أمكن استعمال صيغة ( إمّا وإمّا ) أو من هذا القبيل دلَّ على وجود …………في نفوسنا .
10. يأتي الشك على انحاء ثلاثة :…………,……….,………….
11. …………: هو الشك غير المقرون بعلم إجماليّ , أو هو شك محض غير مقترن بأي لون من ألوان العلم.
12. …………: وهو العلم الإجماليّ أي العلم بحكم ما والشك في انطباقه على مواضيع متعددة .
13. …………: وهذا يكون في أصالة الاستصحاب.
14. إنَّ الشك الابتدائي يدخل في نطاق القاعدة………….
15. إنَّ الشك الناتج عن العلم الإجماليّ يدخل في نطاق القاعدة………….
16. موارد جريان العلم الإجماليّ هو الشبهة…………. والشبهة………….
17. سبب منجزيّة العلم الإجماليّ هو أنَّ العلم بوجوب أحد الأمرين – بوصفه علماً – تشمله قاعدة………….
18. لا يمكن ترك الأمرين معاً في العلم الإجماليّ؛ لأنَّ العقل يقطع بأنَّ تركهما معاً يؤدي الى……………
19. لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجيّة من العلم …………ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع .
20. لا يمكن انتزاع حجيّة العلم الإجماليّ واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك…………
21. الرأي السائد في علم الأصول عدم إمكان شمول القاعدة العمليّة………… لأطراف العلم الإجماليّ.
22. عدم إمكان شمول القاعدة العمليّة الثانويّة (أصالة البراءة) لأطراف العلم الإجماليّ لأمرين:…….,…………..
23. لا يمكن شمول القاعدة العمليّة الثانويّة لأحد الطرفين دون الآخر؛ لأنَّهُ…………….
24. المقصود………….القطعيّة: هو أنْ يأتيَ المكلفُ بالطرفين معاً ؛ لأنَّ المكلف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنَّه وافق تكليف المولى .
25. المقصود …………. القطعيّة: هو أنْ يترك المكلف جميع الأطراف , فيعلم قطعاً أنَّهُ قد خالف الواجب .
26. المقصود …………. الاحتمالية هو أنْ يأتيَ المكلفُ بأحد الأطراف ويترك الآخر.
27. المقصود …………. الاحتمالية إنَّ المكلف في هذه الحالة يحتمل أنَّهُ وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه .
28. انحلال العلم الإجماليّ هو تحول العلم بالجامع الى علم بأحد………….
29. يترتب على انحلال العلم الإجماليّ عدم بقاء…………..ويأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجيّة في أحد الطرفين.
30. 29-  في حال انحلال العلم الإجماليّ تجري ………… بالنسبة إلى الطرف الآخر ؛ لأنَّهُ شكٌ ابتدائيٌ؛ لأنَّ القاعدة………… تجري في جميع موارد الشك الابتدائي.
31. إنْ كان الشكُ بدوياً حكمت فيه القاعدة ………..القائلة بأصالة البراءة ، وإذا كان مقترناً بالعلم الإجماليّ حكمت فيه القاعدة………….
32. المقصود بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو التردد والشك بين كون المورد من…………………
33. يقسم دوران الأمر بين الأقل والأكثر على قسمين: …………..,……………..
34. المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي هي الواجبات التي …………., أي إنَّ كلَّ امتثال يمثل ………… عن الامتثال الآخر , وكل عدم امتثال يمثل ……….عن عدم امتثال الآخر.
35. المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي وهو الواجب الشرعي ……………..يكون فيما بينها ارتباط .
36. للأصوليين في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي اتجاهان : …………..,……………..
37. من يقول بوجوب الإحتياط في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي يطبق ……….. ؛ لأنَّ الشك في الأكثر …………..
38. من يقول بأصالة البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي يطبق…………. ؛ لأنَّ الشك في الأكثر…………..
39. يذهب السيد الصدرu في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي هو القول ………عن غير الاجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب.
40.  علل السيد الصدرu : قوله بالبراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي أنَّهُ لا يمكن أنْ نستعمل …………التي تعبر عن العلم الإجماليّ.
41. موارد جريان أصل البراءة هي الشبهة ……….. دون الشبهات ……………

الإجابة

1. علمٌ تفصيلي , وعلمٌ إجماليّ.
2. التفصيلي.
3. 3-  الإجماليّ.
4. العلم بالأمر الجامع , الشك والتردد في  تعيين الأطراف.
5. عدم سراية العلم الإجماليّ الى الأطراف.
6. أطراف العلم الإجماليّ.
7. بالجامع , الشك والتردد في  تعيين الأطراف .
8. 8- ( إمّا وإمّا ).
9. علم إجماليّ.
10. الشك البدوي , الشك المقرون بعلم , الشك المسبوق بعلم تفصيلي.
11. الشك البدوي .
12. الشك المقرون بعلم .
13. الشك المسبوق بعلم تفصيلي.
14. الثانويّة وهي (أصالة البراءة) .
15. القاعدة الأولى وهي ( أصالة الإحتياط).
16. الحكميّة , الموضوعيّة.
17. حجيّة القطع.
18. علمنا بمخالفة وجوب أحد الأمرين.
19. التفصيلي.
20. الأمرين معاً.
21. الثانويّة ( أصالة البراءة).
22. الترخيص منه في مخالفة العلم , لا مبرراً لترجيح أي من الطرفين على الآخر.
23. ترجيحٌ بلا مرجحٍ.
24. بالموافقة
25. بالمخالفة.
26. بالموافقة .
27. بالمخالفة.
28. الطرفين بخصوصه.
29. العلم الإجماليّ منجزاً .
30. أصالة البراءة , العمليّة الثانويّة.
31. العمليّة الثانويّة , العمليّة الأولية.
32. موارد العلم الإجماليّ أو الشك البدوي.
33. الاستقلالي أو غير الارتباطي , الارتباطي.   
34. لا يكون بينها ارتباط , طاعة مستقلة , عصيانا مستقلا.
35. المركب من أجزاء متعدد.
36. بوجوب الإحتياط في الأكثر , أصالة البراءة في الأكثر.
37. القاعدة العمليّة الأولية , مقترن بالعلم الإجماليّ . 
38. القاعدة العمليّة الثانويّة , شكاً إبتدائياً غير مقترن بالعلم الإجماليّ.
39. بالبراءة.
40. الصيغة اللغويّة.
41. البدوية المقرونة بالعلم الإجماليّ.