من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما دليل مَن ينكر جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ؟
ج: استدلوا بصحيحة زرارة ذاتها ( وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّك ), وقالوا : إنَّ الشك الذي تعرضت له الرواية هو خصوص حصول النوم الناقض , وهو من الشبهات الموضوعيّة , وليس من الشبهات الحكميّة.
- ما موقف السيد الصدرu ممن أنكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة ؟ وما هو رده عليهم ؟
ج: رفض هذا الاتجاه , وذهب الى جريانه في الشبهة الحكميّة والشبهة الموضوعيّة , وقال : لا شكَّ في أنَّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة هو المتيقن من دليله ؛ لأنَّ صحيحة زرارة التي ورد فيها حجيّة الاستصحاب تتضمن الشبهة الموضوعيّة , وهي الشك في حصول النوم الناقض ، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام % في قوله ( وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّك) لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات ، فعلى مدعي الاختصاص أنْ يبرزَ قرينةً على تقييد هذا الإطلاق .
- ما الدليل على شمول رواية زرارة للشبهات الحكميّة والموضوعيّة؟
ج: لعدم وجود قرينة على الاختصاص بالشبهات الموضوعيّة , وعلى مدعي الاختصاص أنْ يبرزَ قرينةً على تقييد هذا الإطلاق, بل يمكن التمسك بإطلاق كلام الامام % في قوله: (وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّك) لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات الشك.
