رسالة ماجستير
اسم الباحث : نافع سعيد محمد عليوي
الاختصاص : الشريعة والعلوم الإسلامية
سنة نشر البحث :2019
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
الملخص:
بعد هذا العرض لموضوع (الإرادة والطلب في الأمر والنهي وأثرهما في الاستنباط الفقهي).
خلص الباحث إلى النتائج الآتية:
- إنّ علومَ الشريعة الإسلاميّة متداخلةٌ فيما بينها وإنّ علمَ أصول الفقه امتزج منذ نشأته بعلوم الشريعة الأخرى.
- اتفقت جميع المدارس الإسلاميّة على أنّ الإرادة من صفاته تعالى والمرية من أسمائه وقد أجمعث على تقسيم الإرادة الإلهيّة إلى إرادة تكوينيّة وارادة تشريعيّة.
- إنّ عدم فَهْمَ المتكلّمين لحقيقة الإرادة كان السببُ في جعلها من صفات الذات عند بعضهم وهو أمرٌ تترتّب عليه إشكالاتٌ عقديّة خطيرةٌ وقد جعلها بعضهم الآخر منصفاتٍ الفعلٍ وهذه الطائفة أراحَتْ نفسّها من الإشكالات الواردة في كونها من صفات الذات
- من المسائل التي وقف عليه البحث هي: إنّ اشتراط المعتزلة الإرادة في الأمر من الآمر سببّهُ الظهوراتٍ المختلفة لصيغة الأمر ولكي يتم تمييز الأمرٍ الحقيقي عن غيره؛لابدّ أنْ يكون الآمرُ مريداً عند إطلاقه صيغة الأمر؛ فالأمز عندهم يتضمَّنُ طلب المأمور به وارادة إيقاعه والنهي يتضْمَنٌ تَرْكَ المأمور به وإرادة عدم إيقاعه فَفِعْلُ المأمور به وتَرْكَ المنهي عنه يستلزمان إرادةً بها يقعْ الفعل أو الترك أو لا يقعان.أمَا الأشاعرة فقد أنكروا على المعتزلة قولهُم بشرطٍ وجود الإرادةٍ من الآمرٍ في الأمر وعدوا الأمرّذات الطلب لا غير ويرى البحث أنّ السبب وراء قولٍ الأشاعرة هذاهو خلطهُم بين الإرادة التكوينيّة والإرادة التشريعيّة.
- إِنّ اختلاف الأصوليين في حقيقة الإرادة هو نتيجة تأثّرهم بميزاتهم الكلاميّة والفلسفيّة والفقهيّة والتفسيريّة والأخلاقيّة.
- إنّ الأصوليّين متفقون على تعريف الطلب إِلَا أنهم اختلفوا في حقيقته فجعله بعضهم مرادفاً للإرادة فتحدث في نفس الطالب مقدّمات الإرادة وجعله بعضْهم مغايراً لها فلا ينطبق عليه ما ينطبق على الإرادة.
- نتج للبحث إنّ الأصوليّين متفقون على أنّ الأمر بمعنى الطلب له مادّةٌ وهيأة يدلبها على الوجوب إلا أنهم اختلفوا في سبب دلالتها على ذلك فهل هو الوضع أم العقل,أم الإطلاق ومقدّمات الحكمة؟ حيث قدم كل منهم ادلته على مدّعاه.
- إن اختلاف الأصوليّين في معاني صيغة الأمر سببُّهُ اختلافهم في المباني الأصوليّة لكل منهم حيث تبنى المحقّقٌّ الخراساني (ت 1329 ه) نظريّة (وحدة المعنى وتعدّد الذاعي): والتي بنى عليها آراءَهُ الأصوليّة في مباحث الألفاظ والتي أخذ بها مشهورٌ الأصوليّين وتبنى السيّد محمّد باقر الصدر (ت 1400ه) نظرية (النسبة الإرساليّة) بينما تبنى السيّد الخوئين (ت1413ه) نظرية (إبراز الأمر النفسانيّ الاعتباريّ)؛ وقد انعكست نتيجة هذه المتبنيات الأصولية على فَهْمْ وتفسير معاني الأمروالنهي عند الأصوليّين.
- إنّ التعبير باجتماع الأمر والنهي من خداع العنوانات؛ لأنّ البحث في اجتماع الأمر والنهي ليس المقصودُ منه صدورٌ حكمين متنافيين على فعلٍ واحد فهذا محال عقلا وانما المقصود به اجتماع حكمين على حيثيتين مختلفتين في شيءٍ واحدٍ؛ ولذا من الأفضل تغيّر عنوان المسألة إلى ما يرفع الإبهامَ البَدوي الذي يحصل للقارئ.
- وممّا وقف عليه البحث القول بالكلام النفسيّ الذي قالت به الأشاعرة حيث قسّموا كلامَهُ تعالى إلى نفسي وآخر لفظي وأنه قديمٌ قائمٌ بذاته وليس حادثاً وعبّروا عنه تارة بالطلب وأخرى بالأمرء وهو عندهم غيرٌ العلم والإرادة ويرى البحث أنّ قولَهُم هذا مبني على خلفيّاتِ عقديّة أساسها النزاع مع المعتزلة حول مسألة حدوث القرآن والتي عَرِفَتْ تاريخيا ب(محنة خلق القران).
- إِنّ مسألة كلام اللهِ تعالى أثّرت في بعض المباحث الأصولية كمسألة الحكم الشرعي والتكليف.
- إن مسألة الإرادة والطلب في الأمر والنهي لها فائدة علمية كبيرة جدا حيث يترتب على طبيعة النسبة بينهما آثارٍ فقهيّة وأصوليّة وعقديّة.هذه جملةٌ من النتائج التي خَلُصَ إليها البحثُ خلال دراسة هذا الموضوع الخطيروالشائك وبقدر أهمّية هذه النتائج وخطورّتها على الصعيد العلمي فالبحث لا يدّعي إعطاءَ صورةٍ كاملة عن هذا الموضوع. ولا عن النتائج التي توصّل إليها؛ بل هناك كثيزمن الأمور التي لم تُبْحَتْ؛ نظراً لتشعُبها واحتياجها إلى مقدّماتٍ كثيرة تُخْرِج البحث عن الموضوعية والمنهجية.
