ومن كلام له ( ع ) في ذم اختلاف العلماء في الفتيا وفيه يذم أهل الرأي ويكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن ذم أهل الرأي تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ – فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِه – ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِه – فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِه – ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ – فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ – ونَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ -أَفَأَمَرَهُمُ اللَّه سُبْحَانَه بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوه – أَمْ نَهَاهُمْ عَنْه فَعَصَوْه
الحكم للقرآن
أَمْ أَنْزَلَ اللَّه سُبْحَانَه دِيناً نَاقِصاً – فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِه – أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَه فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وعَلَيْه أَنْ يَرْضَى – أَمْ أَنْزَلَ اللَّه سُبْحَانَه دِيناً تَامّاً – فَقَصَّرَ الرَّسُولُ ( ص ) عَنْ تَبْلِيغِه وأَدَائِه – واللَّه سُبْحَانَه يَقُولُ * ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) * – وفِيه تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ – وذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُه بَعْضاً – وأَنَّه لَا اخْتِلَافَ فِيه – فَقَالَ سُبْحَانَه * ( ولَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله – لَوَجَدُوا فِيه اخْتِلافاً كَثِيراً ) * – وإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُه أَنِيقٌ وبَاطِنُه عَمِيقٌ – لَا تَفْنَى عَجَائِبُه ولَا تَنْقَضِي غَرَائِبُه – ولَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِه.
