من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الوكالة الخاصة : وهي التي تتعلق بتصرف محدد بشخص معين كما اذا وكله في شراء دار مخصوصة ومعلومة عند الموكل والوكيل .
الوكالة العامة : وهي على وجوه :الاول : عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة المتعلق كما لو كان عنده عدة محلات فوكله في واحد منها واذن له في اجارته او بيعه ومطلق الانتفاع منه. الثاني: تكون خاصه وجهتيه من حيث التصرف , وعامة من جهة المتعلق كما اذا في اجارة جميع تلك المحلات ولم يأذن له في بيعها او هبتها ونحوها . الثالث : عامه من كلتا الجهتين التصرف والجهة كما اذا كان عنده عدة بيوت ووكله في بيعها او اجارتها ونحوه كلا او بعضا . الثالثة : وكالة مطلقة وتختلف عن العامة بان يكون للوكيل نوع تفويض وتعيين بنضره بحسب الغبطة والمصلحة , وايضا قد تكون مطلقة من جهة واحدة , التصرف او الجهة , او هما معا كما اذا وكله وخوله في ايقاع احد العقود المعاوضية من البيع والصلح او الاجارة على دور له واوكل التعيين في نوع المعاوضة او الموكل فيه او هما معا الى نضرة بالحفاظ المصلحة والغبطة وعدم الجهالة وحال الترديد([1]) .
الوكالة المطلقة : التي فوض الامر فيها إلى الوكيل.
