من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الشركة القصدية : وتنشأ من تشريك اثنين مثلاً كل منهما في مال الآخر وتُعد من العقود, وقد تكون في عين او منفعة او حق بنحو الإشاعة او نحو الكلي في المعين, أو أن الشريك مستقل في التصرف كما في شركة الفقراء في الزكاة, والسادة في الخمس, والموقوف عليهم في الأوقاف العامة, وتصح الشركة القصدية في الأموال والاعيان, ولا تصح في الديون, وانكر بعضهم الشركة القصدية خلافاً للمشهور([1]).
الشركة المالية الخارجية : وهي اجراء عقد بخلط المال, وتسمى شركة الأموال , وتسمى شركة العنان من عنان الدابة اي سير اللجام , لاستواء الشريكين في حق الفسخ والتصرف, ولأن الربح على قدر رأس المال , ولو تساوى المالان يتساوى الشريكان في الربح والخسارة , او من (عن) اذا اظهر اي لظهور واستبانة مال كل منهما للآخر او لأنها أظهر انواع الشركة , او من المعانة بمعنى المعارضة لمعارضة كل منهما بما اخرجه الآخر. وقال الجوهري في الصحاح : وشركة العنان ان يشتركا في شيء خاص دون سائر اموالهما, كأن عن لهما شيء فاشترياه فيشتركا فيه , قال النابغة الجعدي : (وشاركنا قريشاً في تقاها وفي احسابها شرك العنان)([2]) )([3]).
شركة المفاوضة : (وهي ان يشترك اثنان بعقد لفظي فيكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة او زراعة او عمل او ارث وما يجده من لقطة ومن ركاز أي مال مدفون ونحو ذلك مشتركاً بينهما , وكذا كل خسارة وغرامة جناية وضمان غصب وقيمة متلف تكون عليهما معا , ولا يستثنيان الا قوت اليوم والمؤونة اللازمة ذكره يعقوب بن السكيت , والإجماع على فساد هذه الشركة. واستدل على البطلان بانعدام دليل الصحة , ولأن الإنعقاد حكم شرعي, ولعمومات قاعدة منع الغرر ولأن هذه الشركة لا توجب امتزاج المالين. كما وأستدل على بطلانها بأن الربح تابع للمال , وان الغرامة على الغريم دون غيره , ويمكن ان تصحح بالصلح والتراضي وبالإضافة الى ما فيها من الحسان وتخفيف المؤونة. وهذا التفصيل لا يمنع من اشتراك عدة عناوين من التقسيم اعلاه في شركة واحدة)([4])
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .
([2]) ابن منظور: لسان العرب 10: 488.
