من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الإطلاق
- لماذا ندرس الإطلاق والتقييد؟
ج: يُعد مبحث الإطلاق من المباحث الأساس في علم أصول الفقه، لأنَّ كثير من الأدلة الشرعيّة سواء كانت قرآنية أو روائية جاءت مشتملة على إطلاقات, تحدد وفقها الحكم الشرعي ، اضف الى ذلك أنَّ كثيراً من الاحكام المطلقة قد قيدت بقيود ترتبت عليها أحكام, فعليه جاءت بحوث الأصوليين للإطلاق بعمق وسعة.
- ما المراد بالإطلاق والمطلق ؟
ج: أصل الإطلاق في اللغة : هو الارسال, ومنه اطلق الأسير إذا أرسله من دون قيد.
أمَّا في الاصطلاح فقد عُرف الإطلاق قديماً بأنَّهُ : (ما دلَّ على شائع في جنسه)([1]).
وعرفه السيد الصدر u بأنَّهُ : تجرد الكلمة عن القيد اللفظيّ في الكلام دليلاً على استيعاب الحكم وشموله , ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى : } وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ { ([2])، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام ، فيدلُ هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحليّة لجميع أنواع البيع .
وبتعريف فني : هو أن نلحظ الماهيّة عموما , أو أي طبيعة من الطبائع([3]) بلا وصف زائد، كما لو قال المولى: تحرير رقبة , ولم يلاحظه بوصف زائد كالإيمان مثلا.أما المطلق : فهو اللفظ المجرد الذي لم يقيد بقيّد .
([1])هذا التعريف لأكثر الأصوليين على ما ذكره المحقق القمي، القوانين 1: 321.
([3])مرَّ علينا في علم المنطق أن الكلي يقسم الى طبيعي, ومنطقي, وعقلي, وتتضح هذه الأقسام من المثال الآتي: الإنسان كلّي ، فنظرنا تارةً يكون إلى (الإنسان) بما هو في الجملة والذي يكون له أفراد متعدّدة في الخارج كزيد وعمرو وخالد , هذا ما نسمّيه بالكلّي الطبيعي .
وأخرى يكون نظرنا في الجملة إلى (كلّي ) المحمول وهو ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ، ويسمى بالكلّي المنطقي .
وثالثة يكون نظرنا إلى الموضوع والمحمول أي إلى الإنسان بوصفه كلّياً ولا يمتنع صدقه على كثيرين ، وهذا ما يعبّر عنه بالكلّي العقلي.
والمقصود من الطبيعة هي الكلّي الطبيعي ، أي الماهيّة بما هي هي أو كما تسمى الماهيّة لا بشرط شيء.