من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

ثانياً: اجب بكلمة (صح) أو (خطأ) أما العبارات الآتية:

1. الدليل العقلي هو كل قضيّة عقليّة يستفاد منها اثبات أو نفي حكم شرعي .
2. إنَّ العقلَ يدركُ العلاقات القائمة بين الأشياء الخارجية وتسمّى عالم التكوين.
3.  إنَّ العقلَ يدركُ العلاقات القائمة بين الأحكام الشرعيّة وتسمّى عالم التكوين.
4. يدرس علم الأصول كل القضايا العقليّة , سواء كانت تشكل عنصراً مشتركاً في عمليّة الاستنباط أو لا.
5. المقرر في علم الأصول أنَّهُ لا يمكن أنْ يأتيَ المكلف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام.
6. يمكن أنْ يتصفَ الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معاً.
7. لا يمكن أنْ يتصفَ الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معاً؛ لأنَّ العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تناقض.
8. يمكن أنْ يتصفَ الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معاً؛ لأنَّ مبدأ الوجوب هو المصلحة الملزمة , ومبدأ الحرمة هو وجود المفسدة الملزمة , ويمكن أن تجتمع المصلحة مع المفسدة في وقت واحد .
9. من الأمور المانعة من اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معاً هو أنَّ في الوجوب محبوبيّة , وفي النهي مبغوضيّة فلا يتصور اجتماع الحب والبغض لشيء واحد.
10. معنى أنَّ الفعل واحدٌ بالذات والوجود هو أنَّ بعض الأفعال عند النظر اليها في الوجود الخارجي نراها فعلاً واحداً.
11. إنَّ البطلان أو الفساد يراد بها ترتب أثر العقد الذي اتفق عليه المتعاقدان .
12. إنَّ الصحة يراد به عدم ترتب أثر العقد الذي اتفق عليه المتعاقدان.
13. إنَّ العقد يمكن أنْ يكون صحيحاً وباطلاً في وقتٍ واحدٍ ؛ لأنَّ الصحة والبطلان ليس متضادان.
14. اختار السيد الصدرu أنَّ النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في الوقت نفسه.
15. إنَّ العبادة لا تقع صحيحةً إذا حرمت ولا يمكن قصد التقرب بها ؛ لأنَّ التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فيقع باطلاً .
16. إنَّ المعاملة لا يشترط في ايقاعها عدم قصد القربة, وأنَّها تقع صحيحة من دونه, أما الأمر العبادي لا يقع صحيحاً إلا إذا أتى به المكلف على قصد القربة.

الإجابة