من كتاب دروس في علم الاصول – العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات – 2

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما موقف المكلف من المقدمات ؟

ج: في مقدمات الواجب المكلف مسؤول عن إيجادها ، أي إنَّ المكلف بالصلاة مثلاً مسؤول عن الوضوء لكي يصلي ، والمكلف بالحج مسؤول عن السفر لكي يحج ، والمكلف بالجهاد مسؤول عن التسلح لكي يجاهد .

     أمَّا موقف المكلف اتجاه المقدمات الوجوبيّة سلبي دائماً ؛ لأنَّ هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم ؛ لأنَّ الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه .

  • ما مصدر المسؤولية الواقعة على المكلف في تهيئة وتحصيل مقدمات الواجب ؟ بعبارة أخرى : هل مقدمة الواجب شرعيّة أم عقليّة ؟ وما المختار لدى السيد الصدر؟

ج: لقد قدم الأصوليّون لها تفسيرين :

     أحدهما : إنَّ الواجب شرعاً على المكلف هو الصلاة فحسب من دون مقدماتها من الوضوء ومقدماته ، وإنَّما يجد المكلف نفسه مسؤولاً عن إيجاد الوضوء وغيره من المقدمات عقلاً ؛ لأنَّهُ يرى أنَّ امتثال الواجب الشرعي لا يتأتى له إلا بإيجاد تلك المقدمات , وهذا ما اختاره السيد الصدر u.

الآخر: إنَّ الوضوء واجب شرعاً ؛ لأنَّهُ مقدمة للواجب ، ومقدمة الواجب واجبة شرعاً ، فهناك إذاً واجبان شرعيّان على المكلف : أحدهما الصلاة ، والآخر الوضوء بوصفه مقدمة الصلاة .

ويسمى الأول ب‍ (الواجب النفسي) ؛ لأنَّهُ واجب لأجل نفسه . ويسمى الثاني ب‍ (الواجب الغيري) ؛ لأنَّهُ واجب لأجل غيره ، أي لأجل ذي المقدمة وهو الصلاة .

وهذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين إيماناً منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشيء ، ووجوب مقدمته , فكلما حكَمَ الشارعُ بوجوبِ فعلٍ حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته .