من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

اجب بكلمة (صح) أو (خطأ) أما العبارات الآتية:

1. التعارض هو تقابل الدليلين , على وجه لا يمنع كل منها صاحبه.
2. ذكر السيد الصدر ثلاثة أنواع هي: التعارض بين دليلين من الأدلة المُحْرِزَة , وبين أصلين عمليين , وبين دليل محرز وأصل عملي.
3. من المستحيل أنْ يوجد كلامان للمعصوم % يكشف كل منهما بصورة قطعيّة عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر .
4. اذا كان أحد الكلامين الصادرين من المعصوم % نصاً صريحاً قطعيّاً , والآخر ظاهر , يجب الأخذ بالكلام الظاهر.
5. يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة ، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر ؛ لأنَّ الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالباً .
6. من القواعد التي يرجع اليها الفقيه عند تعارض دليلين لفظيّين الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق .
7. عند الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق , فإنَّ العام والمطلق لا يظل حجّة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد ، ويجوز رفع اليد عنهما.
8. اذا كان أحد الكلامين دالاً على ثبوت حكم لموضوع ، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معيّنة بنفي ذلك الموضوع ، فيؤخذ بالثاني ويسمى (حاكماً ) ويسمى الدليل الأول ( محكوماً ) .
9. إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلامٌ صريحٌ قطعيٌّ ، ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصاً له أو مقيداً أو حاكماً عليه فيجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين.
10. يكون التعارض مستقراً إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلامٌ صريحٌ قطعيٌّ ، ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصاً له أو مقيداً أو حاكماً عليه .
11. في التعارض المستقر لا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين لأنَّهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
12. يسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم. ويسمى الخاص ( مخصصاً )؛ لأنَّ المخصص بمثابة القرينة وكل قرينة تقدم على ذي القرينة .
13. المقصود بالجمع العرفي هو مجموعة القواعد والضوابط المقررة عند أهل العرف والمحاورة للجمع بين الأدلة المتعارضة .
14. من قواعد الجمع العرفي الأخذ بالكلام الصريح القطعيّ ؛ لأنَّهُ يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي فنفسر الكلام الآخر على ضوئه.
15. من قواعد الجمع العرفي الأخذ بالمخصص والمقيّد وتقديمهما على العام والمطلق.
16. من قواعد الجمع العرفي تقديم الكلام المحكوم على الكلام الحاكم, وهو ما يسمى بالحكومة.
17. الحكومة تعني : أنَّ الدليل المحكوم يتصرف في موضوع الدليل الحاكم.
18. الدليل اللفظيّ القطعيّ لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعيّ.
19. إذا وجد تعارض بين دليل لفظيّ ودليل آخر ليس لفظيّا ولا قطعيّاً قدمنا الدليل اللفظيّ ؛ لأنَّهُ حجّة ، وأما الدليل غير اللفظيّ فهو ليس حجّة ما دام لا يؤدي إلى القطع.
20. إذا عارض الدليل اللفظيّ غير الصريح دليلاً عقلياً قطعيّاً قدم اللفظيّ على العقليّ.
21. إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظيّة فمن الممكن أن يكون كلاهما قطعيّاً ؛ لأنًّ ذلك لا يؤدي إلى التناقض ، وقد يكون أحدهما قطعيّاً دون الآخر ، فيؤخذ بأيهم شاء.
22. يقدم الاستصحاب على أصل البراءة؛ لأنَّ دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة.
23. يقدم الاستصحاب على أصل البراءة ؛ لأنَّ دليل الاستصحاب يلغي الشك, ويفترض كأنَّ اليقين باقٍ على حاله ، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة .
24. إذا كان الدليل قطعيّاً لم يبق موضوع هذه الأصول والقواعد العمليّة .
25. لا يمكن تصور التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعيّاً.
26. اذا تعارضت الأمارات والأصول تُقدم الأمارات على الأصول العمليّة؛ لأنَّها حكم الشارع بحجيّتها فهي تؤدي دور الدليل القطعيّ.

الإجابة