من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما فائدة قاعدة ( الأصل عند الشك في الحجيّة عدم الحجيّة)؟
ج: إنَّ الدّليل الذي شُك في حجيّته لا يثبت الترخيص ولا يثبت التكليف ، أي لا يترتب عليه أي أثر شرعي ، وبذلك يكون الموقف السابق هو الموقف النافذ الجاري بحكم العقل، ويكون الأصل نفوذ الحالة المفترضة لولا ذلك الدّليل الظنيّ من منجزيّة أو معذريّة ، وأنَّها لا ترتفع إلّا بإحراز الاذن في ترك التحفظ , ويكون المرجع في موارد الشك في الحجيّة هو الأصول الجارية في كل مورد بحسبه.
- هل تشمل قاعدة الأصل عند الشك في الحجيّة الدّليل القطعيّ ؟
ج: الكلام لا يشمل الأدلة القطعيّة , وإنَّما هو خاص في الأمارات ؛ لأنَّ الدّليل القطعيّ لا يمكن أنْ يتدخل الشارع في جعل حجيّته لا وضعاً ولا رفعاً.
