من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
مقدار ما يثبت بالأدلة المُحرِزة
- ما فائدة هذا البحث؟
ج: إنَّ هذا البحث له فائدة مهمة جداً ؛ لأنَّ الأدلة اللفظيّة التي مرّت علينا لها مدلول مطابقيّ , ومدلول إلتزاميّ([1]), فالدّليل الذي ثبتت له الحجيّة هل يثبت له كلا المدلولين المطابقيّ و الإلتزاميّ أو أحدهما , وهل تترتب عليه الآثار الفقهية.
- ما المراد من قاعدة مقدار ما يثبت بالأدلة المُحرِزة ؟
ج: هذه القاعدة الثانية من القواعد العامة للأدلة المُحرِزة , وتعني أنَّ الأدلة المُحرِزة القطعيّة أو الظنيّة لها دلالات ثلاث: هي الدلالة المطابقيّة , والدلالة التضمنيّة , والدلالة الإلتزاميّة , فعندما يردنا دليل مُحرِز نجده متلبساً بهذه الدلالات , فالأصولي يبحث عن أيٍ من هذه الدلالات يثبت , علماً أنَّ البحث منصب على الدلالة المطابقيّة والإلتزاميّة فقط.
- بأي دليل مُحرِز يتعلق بحث (مقدار ما يثبت بالأدلة المُحرِزة) ؟
ج: إنَّ البحث يتعلق بالأدلة المُحرِزة الظنيّة فقط , ولا يتعلق بالأدلة المُحرِزة القطعيّة, ولا الأصول العمليّة.
([1]) تقسّم الدلالة اللفظية في علم المنطق على ثلاثة أقسام هي :
1 – الدلالة المطابقيّة : وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له ومطابقته له ، كدلالة الكتاب على أوراقه وجلده ونقوشه. وهذه الدلالة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وُضعت لأجلها مباشرة.
2 – الدلالة الإلتزاميّة : وهي دلالة اللفظ على معنىً خارج معناه الموضوع له ولكنّه لازم له ، كدلالة حضور زيد عندك على كونه حيّاً ، إذ لو لم يكن حيّاً لما كان حاضراً . والدلالة الإلتزاميّة فرع الدلالة المطابقية ؛ لأنّ الدلالة على ما هو خارج المعنى لا تكون إلّا بعد الدلالة على المعنى نفسه .
3 – الدلالة التضمّنية : وهي دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له ، كدلالة الكتاب على الورق وحده .
