من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

أوّلاً: املأ الفراغات الآتية:

1. ………… هو كل قضيّة عقليّة يستفاد منها اثبات أو نفي حكم شرعي .
2. إنَّ العقلَ يدركُ العلاقات القائمة بين الأشياء الخارجية وتسمّى………….
3. 3-  إنَّ العقلَ يدركُ العلاقات القائمة بين الأحكام الشرعيّة …………….
4. لا يدرس علم الأصول كل القضايا العقليّة , وإنَّما يدرس خصوص القضايا التي ……………في عمليّة الاستنباط .
5. تُعد دراسة العلاقات بين الأحكام الشرعيّة من وظيفة علم الأصول؛ لأنَّها صالحة لأن تكون …………في عمليّة الاستنباط.
6. المقرر في علم الأصول أنَّهُ ………..أنْ يأتيَ المكلف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام.
7. لا يمكن أنْ يتصفَ الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معاً؛ لأنَّ العلاقة بين الوجوب والحرمة هي ………….
8. لا يمكن أنْ يتصفَ الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معاً؛ لأنَّ مبدأ الوجوب هو ………., ومبدأ الحرمة هو………, فلا يمكن أن تجتمع……….. في وقت واحد .
9. من الأمور المانعة من اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والحرمة معاً هو أنَّ في الوجوب……….. , وفي النهي……… فلا يتصور اجتماع……… لشيء واحد.
10. معنى أنَّ الفعل واحدٌ بالذات والوجود هو أنَّ بعض الأفعال عند النظر اليها في الوجود الخارجي نراها…………
11. معنى أنَّ الفعل متعددٌ بالوصف والعنوان أنَّ بعض الافعال عند النظر اليها في الوجود الخارجي نراها توصف ……… وعندها تعامل ………..
12. للأصوليين في مسألة الفعل الواحد وما يترتب عليها قولان:………..,……………
13. معنى ………….هو أنَّ الفعل الواحد ما دام متعدد بالوصف والعنوان فإنَّهُ يلحق بالفعلين المتعددين .
14. معنى ………..هو أنَّ الفعل الواحد على أساس وحدته الوجودية ، لا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معاً بالعمليّة .
15. استدل من ذهب الى جواز اجتماع الأمر والنهي بأنَّ الأحكام أشياء تقوم في نفس الحاكم فعندها تتعلق بـ………….. لا بـ……….. ، فالتعدد في العناوين والصور كاف لارتفاع المحذور لاجتماع الأمر والنهي.
16. استدل من ذهب الى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بأنَّ الأحكام تتعلق بالصور بما هي ……………., وبما أنَّهُ واحدٌ ، فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين.
17. إنَّ ……….. يراد بها ترتب الأثره الذي اتفق عليه المتعاقدان .
18. إنَّ ………..: يراد به عدم ترتب الاثر للعقد .
19. إنَّ العقد لا يمكن أنْ يكون ………….. في وقتٍ واحدٍ ؛ لأنَّ الصحة والبطلان …………..
20. يمكن أن يكون العقد صحيحاً وحراماً إذ ………….،……………
21. معنى ………….أنَّ الشيء ممنوع شرعاً , ولكن لو وقع لترتب عليه أثره .
22. اختار السيد الصدرu: أنَّ النهي عن المعاملة……………
23. إنَّ تحريم العبادة يقتضي بطلانها ؛ لأنَّ العبادة لا تقع صحيحةً إلا إذا أتى بها المكلف على………….., وبعد أن تصبح محرمةً لا يمكن قصد ………؛ لأنَّ ………….بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فيقع باطلاً .
24. إنَّ المعاملة لا يشترط في ايقاعها…………, وأنَّها تقع صحيحة من دونه, أما الأمر العبادي لا يقع صحيحاً إلا إذا أتى به المكلف على ………….

الإجابة

1. الدليل العقلي.
2. عالم التكوين.
3. عالم التشريع.
4. تشكل عنصراً مشتركاً.
5. عناصراً مشتركةً.
6. يمكن.
7. علاقة تضاد.
8. المصلحة الملزمة , المفسدة الملزمة , المصلحة مع المفسدة.
9. محبوبيّة , مبغوضيّة , الحب والبغض.
10. فعلاً واحداً.
11. بوصفين , معاملة الفعلين.
12. جواز اجتماع الأمر والنهي , امتناع اجتماع الأمر والنهي.
13. جواز اجتماع الأمر والنهي.
14. امتناع اجتماع الأمر والنهي.
15. العناوين والصور الذهنيّة , الواقع الخارجي مباشرة.
16. معبرة عن الواقع الخارجي ومرآة له.
17. الصحة .
18. البطلان أو الفساد.
19. صحيحاً وباطلاً , متضادان.
20. لا تضاد بين الصحة والحرمة , لا تلازم بين الحرمة والفساد
21. (عدم اقتضاء النهي للفساد).
22. لا يستلزم فسادها.
23. وجه قربي , التقرب به . التقرب.
24. على وجه القربة , وجه قربي.