من كتاب دروس في علم الاصول – تمرين 21 – املأ الفراغات الآتية

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

أوّلاً: املأ الفراغات الآتية:

  1. الأصل العملي هو الدليل الذي تتحدد به …………….المقررة للمكلف عند استحكام………..في الحكم الواقعي, أو ……….الدليل المُحْرِزَ الأعم من القطعيّ والظنيّ المعتبر .
  2. الأصل العملي هو الدليل الذي …………الحكم الواقعي , بل يحدد……….
  3. يسمى الأصل العملي :……….,………….,………..,…………
  4. الأصول العمليّة هي :……….,………….,………..,…………
  5. لا يجب المصير الى الأصل العمل الا بعد بذل الجهد في البحث عن ………….., والا فمع وجوده لا يمكن المصير اليه.
  6. ………….هو عدم جواز الارتكاب للشيء الذي لا نعلم حكمه .
  7. القاعدة العمليّة الأساس لتحديد الحكم المجهول بناء على مسلك حق الطاعة:………….., ومسلك قبح العقاب بلا بيان……………
  8. مسلك حق الطاعة يرى أنَّ الأصل في كلِّ ………….هو الإحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة لها.
  9. إنَّ الدليل على مسلك حق الطاعة هو ………….؛ إذ يدرك أنَّ للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة و المحتملة.
  10. يرى مسلك قبح العقاب بلا بيان أنَّ الأصل في المكلف أن ………….عن التكاليف المشكوكة ، ولو إحتمل أهميتها بدرجة كبيرة .
  11. إنَّ الدليل على مسلك قبح العقاب بلا بيان هو ……….. ؛ إذ إنَّهُ يحكم بـ……….. ؛ لأنَّه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه .
  12. سميت قاعدة قبح العقاب بلا بيان بهذا الاسم ؛ لأنَّ العقل يحكم بأنَّ عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك……………..
  13. إنَّ المكلف في منظور قاعدة قبح العقاب بلا بيان مأمونٌ من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه …………
  14. …………تعني أنَّ العقل يرى وجوب اطاعة الله تعالى ؛ وذلك لحكمه بأنَّهُ موجدهم ورازقهم ووليّ نعمهم ومالكهم.
  15. بناء على مسلك حق الطاعة نخرج عن القاعدة الأساس (وجوب الإحتياط العقلي) إذا ثبت بالدليل أنَّ الشارع…………….
  16. المقصود بالقاعدة …………هي رفع المؤاخذة من قبل المولى تجاه العبد عند المخالفة في حال عدم وصول البيان اليه .
  17. من أدلة البراءة الشرعيّة النص النبوي القائل :………………….
  18. من أدلة البراءة الشرعيّة القرآنية قوله تعالى :…………………….
  19. إنَّ الرسول % في قوله تعالى: } وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا { , يُفهم كمثال على…………., فتدل الآية على أنَّهُ لا عقاب من دونه.
  20. موارد جريان القاعدة الثانويّة(البراءة الشرعيّة)هي………..,…………
  21. ………..تعني الشك في أصل التشريع والجعل, أي ان أصل الحكم غير معلوم .
  22. الشبهة الحكميّة على نحوين: ………..,…………
  23. 23- …………….هي الشك في وجوب أمر ما , مثل الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال .
  24. 24- …………..هي الشك في حرمة أمر ما , مثل الشك في حرمة استخدام الكحول الصناعي .
  25. إنَّ سبب جريان البراءة الشرعيّة في الشبهة الحكميّة والشبهة الموضوعيّة ……………., فهو يشمل كلَّ شكٍ , كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه .
  26. الشبهة………….تعني عدم العلم بتحقق الموضوع أو الشك في مورد ما كونه موضوعاً لحكم خاص .
  27. تقسم الشبهة الموضوعيّة الى : ………..,…………
  28. شبهة…………..حصول الشك في موضوع حكم من الأحكام تعلق به الوجوب.
  29. شبهة………….حصول الشك في موضوع حكم من الأحكام تعلق به التحريم , مثل الشك في خمرية السائل الخارجي .
  30. الشك في الجعل أي إنَّ المكلف يشك في ………..أي في الشبهة الحكميّة , والشك في المجعول هو الشك في…………..أي في الشبهة الموضوعيّة .
  31. الشك الابتدائي أو البدوي هو الشك……………..

الإجابة

  1. الوظيفة العمليّة , الشك , عدم وجدان.
  2. لا يكشف عن , الوظيفة العمليّة
  3. بالدليل الفقاهتي, والأصل العملي, والدليل العملي, والدليل غير المُحْرِزَ.
  4. البراءة , والإحتياط , والاستصحاب , والتخيير.
  5. الإحتياط .
  6. الدليل المُحْرِزَ.
  7. الاحتياط, البراءة.
  8. تكليفٍ محتملٍ.
  9. العقل.
  10. لا يكون مسؤولاً.
  11. العقل, نفي المسؤولية.
  12. قبيح.
  13. الإحتياط.
  14. حق الطاعة.
  15. لا يهتم بالتكليف المحتمل.
  16. العمليّة الثانويّة.
  17. 17- ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون…. ).
  18. 18- } وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا {.
  19. البيان والدليل.
  20. الشبهة الحكميّة والشبهة الموضوعيّة.
  21. الشبهة الحكميّة.
  22. الشبهة الوجوبيّة , الشبهة التحريميّة.
  23. الشبهة الوجوبيّة.
  24. الشبهة التحريميّة.
  25. أنَّ النصَ النبويَ مطلقٌ، وأنَّهُ لم يقيد بمورد خاص.
  26. الموضوعيّة.
  27. 27-  وجوبية, تحريميّة.
  28. موضوعية وجوبية.
  29. موضوعية تحريميّة.
  30. أصل التكليف, تحقق الموضوع الذي تعلق به الحكم .
  31. غير المقرون بعلم إجماليّ.