نوقشت في كلية العلوم الاسلامية بجامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة بـ(الاختلاف في التعريفات الفقهية واثره في الاحكام الشرعية عند الامامية.– عرض وتحليل ) للطالبة زينب رحيم راضي، وعلى قاعة الصادق الامين (ص) في الكلية
.
يعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة ؛ لأنه أحد أسباب إختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعيّة ، فكل مفردة فقهية تُعَرّف من قِبَل الفقيه بتعريف معين وعلى أساس هذا التعريف يتضح الحكم والتكليف الشرعي ازائها ، لذا نرى أولى مكامن إختلاف الفقهاء تبدأ من التعريفات الفقهية ، ومما لا شك فيه من أن للتعريف أهمية كبرى فبوساطته يتم تحديد الجوانب العامة والمميزة لشي ما، وإيضاحه بشكل دقيق وإبرازه عن ما سواه ، فكما الشخص يعرف بأسمه وصفاته وخصائصه التي يتميز بها فكذا التعريف يكون بمعنى الحد او الرسم ، فمنطوق التعريف الذي أُختير من قبل الفقيه ينتج عنهُ أثر شرعيّ بحسب التعريف الذي إعتمده .
وتوصلت الرسالة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
- ورود الإختلافات في التعريفات الفقهية ليس بمعنى التنافر والتناحر، بل على العكس فإن هذا الإختلاف بمعنى التمعن والتفكر بالمفردة للوصول إلى جادة الصواب .
- إن لكل فقيه أو مرجع فهمه الخاص وأدواته الخاصة ومبانيه التي يعتمد عليها في الإستنتاج وإخراج الحكم الشرعي في الوقائع ؛ وعليه هذه الأسباب كفيلة بورود إختلافاً في الأحكام الشرعية والإختلاف في التعريفات الفقهية هو أيضاً يعد سبباً من ضمن الأسباب لما لها من الأثر في تغيير الأحكام.
- إختلاف الفقهاء في الإجتهاد في الفروع الفقهية يرجع إلى أسباب منها إختلافهم في الإعتماد على المعنى اللغوي او المفهوم او المصداق ، أو يرجع إختلافهم في طرق الجمع والترجيح بين الأدلة الواردة من الرويات المتعارضة ، أو عدم ورد نص في المسألة ونحو ذلك من الأسباب.
وقد تألفت لجنة المناقشة من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه:
- الأستاذ الدكتور محمد حسين عبود من جامعة كربلاء/ كلية العلوم الاسلامية / رئيسًا.
- الأستاذ المساعد الدكتور ناصر هادي ناصر من مديرية تربية النجف عضوا.
- الأستاذ المساعد الدكتور عمار محمد حسين من جامعة كربلاء/ كلية العلوم الاسلامية / عضوا.
- الأستاذ المساعد الدكتور هدى عباس محسن من جامعة كربلاء/ كلية العلوم الاسلامية/ عضوا ومشرفا.
